محتوى المقالة من كتابة فريق المدونة ولا يعبر عن توجه فريق أرباح.

فرضت المملكة العربية السعودية ضربية القيمة المضافة في عام 2018 وهي عبارة عن ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على السلع والخدمات التي تتم داخل البلاد ويتم تطبيقها في مراحل مختلفة من من توريد المنتج أو الخدمة، حيث يقوم البائع أو التاجر الذي قدم هذه البضاعة للمستهلك بإضافة قيمة الضريبة إلى تكلفة البضاعة وكلما زادت مراحل التوريدات وعمليات الشراء والبيع كلما زادت قيمة هذه الضريبة.

ضريبة القيمة المضافة

قد يخلط الكثير بين قانون ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة ولكن كلًا منهما يختلف عن الآخر، فضريبة المبيعات يتم فرضها على البيع النهائي لمنتج ما أو خدمة معينة يتم تقديمه للمستهلك.

وعند حساب ضريبة القيمة المضافة يجب على الشركات التسجيل أولًا في ضريبة القيمة المضافة لدى السلطات الضريبية المعنية، وفي حالة القيام بذلك يجب عليهم فرض هذه الضريبة على كافة السلع والخدمات التي يتم بيعها وتحصيل الضريبة من العملاء ثم القيام بدفع تلك الضريبة المحصلة للحكومة.

قد تختلف الأحكام واللوائح المحددة لهذه الضريبة على حسب البلد التي يتم تنفيذها فيها ولكنها بشكل عام تغطي موضوعات هامة مثل التسجيل والامتثال ومتطلبات إعداد التقارير للشركات.

تختلف قيمة هذه الضريبة التي تفرضها الدول على الأفراد، بالمملكة العربية السعودية قد فرضت ضريبة بنسبة 15%، حيث يمكن إيجاد قيمتها من خلال القانون، وتعد ضريبة المخرجات هي تلك القيمة التي يقوم البائع بخصمها من المشتري عند بيع سلعة أو تقديم خدمة معينة خاصة لهذه الضريبة، أما ضريبة المدخلات فهي القيمة التي تقوم الشركة بدفعها على مشترياتها والتي يتم استخدمها في إنتاج أو توزيع السلع والخدمات التي تقوم الشركة ببيعها، فمثلًا إذا قامت الشركة بشراء مجموعة من المواد الخام من أحد الموردين وقامت بدفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء فإن هذه الضريبة تعد ضريبة مدخلات.

أهمية ضريبة القيمة المضافة

تعد هذه الضريبة بمثابة مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، حيث تظهر أهميتها فيما يلي: 

• تعمل هذه الضريبة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدول والحكومات، فمقدار ما يتم الحصول عليه يمكن التنبؤ به بشكل مسبق.
• تعمل على تحقيق العدالة في النظام الضريبي، حيث يدفعها كافة المستهلكين في نهاية الأمر، دون وضع العبء على مجموعة معينة من الأشخاص.
• تعزز هذه الضريبة من مبدأ الشفافية في سلسلة التوريد وذلك من خلال تسجيل كل معاملة والإبلاغ عنها مما يسهل تتبعها ومراقبتها.
• تساعد ضريبة القيمة المضافة الشركات والمؤسسات لكي تكون أكثر كفاءةً، حيث يمكنها المطالبة باسترداد قيمة هذه الضريبة التي دفعتها على المدخلات مما يعمل على تشجيع تحسين العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف فيعود ذلك بالنفع على كلٍ من الشركات والمستهلكين في نهاية الأمر.
• يمكن استخدامها في التأثير بشكل إيجابي على سلوك المستهلك وذلك من خلال تحديد معدلات مختلفة للسلع والخدمات كقطاع الأغذية والتأمين الصحي لكي تكون في متناول المستهلك.

الشركات المؤهلة لضريبة القيمة المضافة

هناك شركات خاضعة لهذه الضريبة بصورة إلزامية، حيث يجب على جميع الشركات التي تتجاوز إيراداتها 375000 ريال سعودي من خلال المبيعات الخاضعة في الأشهر الاثني عشر الماضية أو تلك المبيعات للضريبة المتوقعة في الأشهر الاثني عشر المقبلة، أن تقوم بالتسجيل وجمع الضريبة وتقديم كافة الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة.

وهناك شركات يتم خضوعها لضريبة القيمة المضافة ولكن بشكل اختياري، حيث يمكن للشركات التي تحقق دخل يتراوح بين 18750- 375000 ريال سعودي وذلك من خلال المبيعات الخاضعة للضريبة في الأشهر الاثني عشر الماضية أو المبيعات الخاضعة للضريبة المتوقعة في الأشهر الاثني عشر المقبلة اختيار عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفي حالة ما إذا كانت إيرادات العمل تتجاوز 375000 ريال سعودي ولكنها لا تنتج سوى توريدات ذات تصنيف صفري فإن التسجيل في هذا النظام يكون اختياري أيضًا.

التوريدات الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة للضريبة

تعد التوريدات ذات التصنيف القياسي والتي تكون عبارة عن جميع توريدات المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها داخل المملكة العربية السعودية مؤهلة لضريبة القيمة المضافة القياسية ما لم يتم تصنيفها على أنها معفاة أو ذات تصنيف صفري ومن أمثلة التوريدات ذات التصنيف القياسي الأطعمة والمشروبات، الرعاية الصحية الخاصة والخدمات التعليمية، النقل المحلي وكذلك تأجير وبيع المباني التجارية والمباني السكنية.

التوريدات المعفاة من السلع والخدمات والتي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة ولا يجوز لمورد هذه السلع والخدمات أن يقوم بالتسجيل في هذه الضريبة أو جمعها أو فرض الضرائب عليها ومنها الإيجار السكني وبعض الخدمات المالية.

وهناك توريدات ذات تصنيف صفر ي والتي تخضع للضريبة بمعدل صفر في المائة ومنها الصادرات غير الخليجية، النقل الدولي، الأدوية والسلع الطبية وكذلك المعاد الاستثمارية.

غرامات ضريبة القيمة المضافة 

تعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أهم الضرائب التي يتم فرضها في العديد من الدول حول العالم والهدف منها هو توريد عائد للحكومة وتمويل الخدمات العامة، وتعد غرامات ضريبة القيمة المضافة عبارة عن عقوبات مالية تفرض على الأشخاص والشركات المخالفة لعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد أو تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة ضمن إقرارات الضرائب أو الإخفاء المتعمد للإيرادات أو تهريب الضريبة ولتفادي وتجنب هذه الغرامات ينبغي على الشركات عدم القيام بكل هذه الأخطاء السابقة.

يتم فرض الغرامات بناءً على نسبة مئوية محددة من قيمة الضريبة نفسها أو بناء على معايير أخرى يتم تحديدها من قبل السلطات المعنية، لذلك يجب على الأفراد والشركات الالتزام بالقوانين الضريبية الخاصة لتجنب الوقوع في هذه العقوبات.

كيفية احتساب غرامات التأخير في الضرائب 

تعتبر الضرائب من المسائل الهامة التي لابد وأن يلتزم بها المواطنون والشركات في المملكة العربية السعودية، وفي حالة التأخر عن الدفع أو ارتكاب مخالفات ضريبية يتم فرض غرامات على المتأخرين، ويمكن حساب هذه الغرامات من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة 

• تحديد نسبة الغرامة: فقد قرر مجلس الضرائب والجمارك السعودي على أن يتم تحديد نسبة الغرامة القابلة للتطبيق على المتأخرين في دفع الضرائب، فعل سبيل المثال في حالة التأخير عن دفع ضريبة القيمة المضافة تكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة الضريبة التي لم يتم دفعها في الفترة التي تم فيها التأخير.
• حساب الغرامة:وذلك من خلال حساب المبلغ الذي لم يتم دفعه في الوقت المحدد بالإضافة إلى النسبة المحددة لحساب قيمة الغرامة 

مثال عملي

في حالة ما إذا كان المبلغ المتأخر دفعه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة هو 1000 ريال ونسبة الغرامة هي 5% فإن قيمة الغرامة ستكون 1000×5%= 50 ريال، وتعتبر هذه هي الطريقة البسيطة لتوضيح كيفية حساب غرامات التأخير بالنسبة للقيمة المضافة.

وختامًا، تعد ضريبة القيمة المضافة مهمة بالنسبة لكثير من الدول باعتبارها مصدر من مصادر الدخل القومي، لذلك لابد للشركات الحريصة على إبقاء وضعها القانوني سليم مع السلطات الضريبية أن تقوم بالالتزام بهذه الضرائب من أجل تجنب الغرامات الخاصة بها والتي تهدف إلى تنشيط الامتثال للنظام الضريبي، ويمكنك تسوية كل هذه الأمور بشكل قانوني من خلال شركة أرباح التي تقدم مجموعة من أهم الخدمات المحاسبية التي تخص أي مؤسسة.