
محتوى المقالة من كتابة فريق المدونة ولا يعبر عن توجه فريق أرباح.
تلتزم كافة الشركات مع اختلاف أنشطتها بنشر المعلومات التي تخص التدقيق المالي، ويتم إصدار تلك المعلومات في شكل تقارير مالية أو كشوف حسابات يتم توجيها إلى مختلف الجهات التي يهمها الأمر، سواءً كانت تلك الجهات من البنوك أو الجهات الحكومية أو من شركاء المؤسسة أو من حملة الأسهم وغيره.
التدقيق المالي
التدقيق المالي هو عملية تحليلية تعمل على تقييم جوانب النشاط المالي المختلفة للمؤسسة بدايةً من سجلات الحسابات ووصولًا إلى السياسات المالية وإجراءات الرقابة الداخلية.
ويتولى تلك المهمة المدقق المالي المحترف الذي يحرص على تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات والتحقق من صحة العمليات المالية، بالإضافة إلى كشف الأخطاء أو مظاهر التلاعب.
ومن خلال فهم جميع الأساسيات والمفاهيم التي تتعلق بالتدقيق المالي، تستطيع المؤسسات والشركات تعزيز إدارتها المالية وضمان امتثالها للقوانين المالية والمعايير المحاسبية.
وسوف نتناول في الفقرات الآتية أهمية التدقيق المالي ومدى تأثيره الإيجابي على الأداء المالي للشركات.
التحقق من دقة البيانات المالية
يتم فحص وتحليل سجلات بيانات الشركات المالية عن طريق المدقق المالي، وهو ما يساعد على التحقق من مصداقية ودقة تلك البيانات مما يزيد من صحة التقارير المالية التي تقدمها المؤسسة، ويساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الخارجية.
اكتشاف الأخطاء وعمليات الاحتيال
يساهم التدقيق المالي بشكل كبير في الكشف عن الأخطاء المحتملة وعمليات الاحتيال فيما يخص العمليات المالية والمحاسبية، مما يساعد على حماية المؤسسة من الخسائر المحتملة، كما يتم الاعتماد على تقنيات التدقيق المتقدمة لتحليل البيانات واكتشاف أي نمط غير طبيعي مما يدل على وجود احتيال أو خطأ ما.
الامتثال للقوانين والمعايير المحاسبية
من أهم فوائد التدقيق المالي هو التحقق من التزام المؤسسة باللوائح والقوانين المالية المعمول بها، إلى جانب المعايير المحاسبية المعترف بها، وهو ما يساهم في تجنب العواقب المالية والقانونية التي قد تتسبب في تكبد الخسائر للشركة نتيجة عدم الامتثال.
توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات
يساعد التدقيق المالي على توفير المعلومات اللازمة لأصحاب المؤسسة أو الإدارة حول أداء الشركة المالي وقوتها المالية، حيث تساهم تلك البيانات في الوصول إلى القرارات الاستراتيجية المستنيرة فيما يخص الاستثمار والنمو وإدارة المخاطر.
تحسين عمليات الأعمال
التدقيق المالي من أهم السياسات التي تساعد في الكشف على وجود ضعف في نظام المراقبة الداخلية وكذلك العمليات المالية داخل المؤسسة، وبحسب التوصيات التي يصل إليها المدقق المالي، يمكن للشركة تحسين تلك العمليات وتعزيز الكفاءة والفاعلية بالنسبة لإدارة المؤسسة.
أهم معايير التدقيق المالي
حتى يتم إجراء تدقيق مالي للشركة بشكل سليم وفعال، لابد من الالتزام ببعض المعايير والمبادئ الأساسية التي يتم الاعتماد عليها للوصول إلى أفضل النتائج، وتتمثل تلك المعايير فيما يلي:
مبدأ الصدق والامتنان
من أهم خصائص المدقق المالي أن يتمتع بالصدق والموضوعية في تقديراته وتوصياته، إلى جانب ضرورة تحليه بالنزاهة والأمانة والتأكد من الاستناد إلى الأدلة والحقائق المتوفرة قبل اتخاذ القرار اللازم.
الاستقلالية
من الضروري أن يكون المدقق المالي مستقلًا وغير تابع للشركة أو الكيان الذي يتم له عمل التدقيق المالي وهو الأمر الذي يضمن عدم تعارض المصالح، وكذلك ضمان حيادية وموضوعية عملية التدقيق.
الاهتمام بالتحكم الداخلي
على المدقق أن يقوم بتقييم فاعلية النظام التحكم الداخلي للشركة أو المؤسسة بهدف التحقق من صحة العمليات المالية وضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات المحددة.
معيار الأهمية النسبية
على المدقق أن يقوم بتحديد المسائل المالية التي تتمتع بالأهمية النسبية والتركيز على تلك المسائل التي تؤثر بدرجة كبيرة على سجلات الحسابات والتقارير المالية، وهذا المستوى من الأهمية النسبية يتم تحديده بناءًا على تقييم المدقق المالي لبعض العوامل المحددة والظروف التي تحيط بالمؤسسة.
الاعتماد على الأدلة القابلة للتحقق
عملية التدقيق المالي تعتمد بشكل أساسي على جمع الأدلة التي تقبل التحقق ثم استخدامها لتقييم صحة العمليات المالية، وهذا الأمر يشمل فحص القوائم المالية وتدقيق المعاملات والتحقق من دقة السجلات.
خصائص التدقيق المالي
نظرًا لأهمية عملية التدقيق المالي للشركات والمؤسسات المختلفة الكبرى والصغرى على حدٍ سواء، لابد أن تتمتع تلك العملية ببعض الخصائص اللازمة لضمان تنفيذها بطريقة صحيحة والوصول إلى أفضل النتائج التي تصب في مصلحة الشركة، ومن أهم تلك الخصائص:
- الموضوعية والاستقلال: من المهم أن يكون المدقق المالي موضوعيًا وغير متحيز لأي طرف عند أداء مهامه، بالإضافة إلى ضرورة كونه مستقلًا عن الكيان الذي يخضع لعملية التدقيق.
- الكفاءة والخبرة المهنية: من المهم أن يتمتع المدقق بالمعرفة الكافية والمهارات الفنية اللازمة لأداء التدقيق، بالإضافة إلى إلمامه بكافة المعايير والقواعد المحاسبية اللازمة.
- الشمولية والعمق: عملية التدقيق المالي لابد أن تشكل كافة الجوانب التي تخص النشاط المالي للشركة، إلى جانب ضرورة التدقيق بشكل عميق وتفصيلي للتحقق من دقة البيانات المالية.
- الاتساق والموثوقية: من الضروري أن تتمتع النتائج التي يصل إليها المدقق المالي بالدقة والموثوقية وقابليتها للتحقيق، كما يجب تحقيق الاتساق بين إجراءات وأساليب التدقيق مع كافة المعايير المهنية المعتمدة.
- التوقيت المناسب: من المهم إجراء التدقيق المالي في الوقت المناسب وبشكل دوري حتى تكون النتائج دقيقة وذو فائدة.
- الشفافية والوضوح: لابد أن يتم الإفصاح عن نتائج التدقيق المالي بشكل كامل ويتسم بالشفافية والوضوح، وأن تتمتع التوصيات والاستنتاجات بسهولة فهمها وتطبيقها.
تسعى مؤسسة أرباح إلى الوصول إلى الريادة في مجال الاستشارات والخدمات المحاسبية بطريقة فعالة ومعاصرة، وذلك من خلال إمداد الشركات والمؤسسات بجميع الحلول المحاسبية المتكاملة التي تتناسب مع أنشطة تلك الشركات، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التطبيقات والبرامج الإدارية المتطورة حتى يمكنك الحصول على كافة التقارير والقوائم المالية بين يديك بمنتهى الكفاءة الدقة من خلال شاشة واحدة.
خلاصة القول، يلعب التدقيق المالي دورًا حيويًا وحاسمًا لضمان تحقيق النزاهة والشفافية في الأعمال المالية، حيث يساهم في مساعدة الشركات على تحديد المخاطر المالية وتصحيح مسارها وتعزيز الثقة بين المستثمرين والشركات والجمهور وبالتالي الوصول إلى النتائج المرجوة من الاستثمارات داخل الشركة والتأكد من اتباع السياسات المالية الصحيحة وتجنب التعرض لأي نوع من الخسائر.