محتوى المقالة من كتابة فريق المدونة ولا يعبر عن توجه فريق أرباح.

 تتلخص طريقة عمل قوائم ماليه في سلسلة من الخطوات المنظمة التي تبدأ بجمع وتوثيق جميع المعاملات المالية وحفظ مستنداتها، مرورًا بتسجيلها وفق نظام القيد المزدوج في الدفاتر المحاسبية، ثم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ للتحقق من الأرصدة، وإجراء التسويات الختامية لضبط الاستحقاقات والاستهلاكات، وكل ذلك بهدف تقديم تقرير مالي دقيق وشفاف يعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة ويدعم اتخاذ القرارات، فما هي كيفية إعداد قوائم مالية؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية.

طريقة عمل قوائم ماليه 

تتألف طريقة عمل القوائم المالية من عدة مراحل مترابطة لضمان إعداد قوائم شاملة وموثوقة تعكس الواقع المالي لأعمالهم، لذا فإن كيفية إعداد قوائم مالية تكمن في الخطوات التالية.

جمع البيانات والمستندات المحاسبية

تبدأ عملية إعداد القوائم المالية بجمع كافة المستندات الداعمة للمعاملات المالية التي تمت خلال الفترة المحاسبية، ويشمل ذلك الفواتير الصادرة والواردة، سندات القبض والصرف، كشوف الحسابات البنكية، إيصالات النقدية، وأي مستندات أخرى تثبت العمليات التجارية.

ويفضل حفظ هذه الوثائق وتصنيفها بشكل منهجي حسب التاريخ أو رقم المستند أو نوع العملية لتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة والتدقيق لاحقًا.

التسجيل في دفتر اليومية وفق مبدأ القيد المزدوج

بعد جمع المستندات، تُسجل كل معاملة محاسبية في دفتر اليومية مع مراعاة مبدأ القيد المزدوج الذي يقتضي تسجيل الجانب المدين والجانب الدائن معًا لضمان توازن الحسابات. فعلى سبيل المثال، عند شراء بضاعة نقدًا، تُسجل قيمة المخزون مدينًا وقيمة النقد دائناً،  ويُكتب كل قيد بتاريخ وقوع العملية ووصف مختصر لها، مما يضمن تتبع مسار كل معاملة بدقة.

الترحيل إلى دفتر الأستاذ وتجميع الأرصدة

تلي مرحلة دفتر اليومية من طريقة عمل قوائم ماليه مرحلة الترحيل، حيث تُنقل أرصدة الحسابات المدينة والدائنة إلى دفتر الأستاذ العام، ويحتوي دفتر الأستاذ على حسابات مفصلة لكل بند مثل حسابات النقد، المخزون، حساب الموردين، الإيرادات، والمصروفات. وبعدها تتجمع الأرصدة النهائية لكل حساب، مما يمكن من إعداد ميزان المراجعة في الخطوة التالية.

إعداد ميزان المراجعة والتأكد من التوازن

باستخدام الأرصدة النهائية من دفتر الأستاذ، يقوم المحاسب بإعداد ميزان المراجعة، وهو جدول يرصد مجموع الأرصدة المدينة ومجموع الأرصدة الدائنة، فإذا تساوى المجموعان، فهذا مؤشر أولي على صحة التسجيلات وعدم وجود أخطاء قيدية مبدئية؛ وإلا يتوجب البحث عن الأخطاء وتصحيحها قبل المضي قدمًا.

إجراء التسويات الختامية في نهاية الفترة

قبل إعداد القوائم المالية، تجرى عدة تسويات لضبط الحسابات بما يتوافق مع مبدأ الاستحقاق، وتشمل هذه التسويات؛ استحقاق المصروفات مثل فواتير استهلكت خلال الفترة ولم تُسجّل، واستحقاق الإيرادات، واحتساب مخصصات الاستهلاك للأصول الثابتة وفق سياسة الشركة، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

حيث تضمن هذه الخطوة أن القوائم المالية تعكس جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالفترة المحاسبية دون انحياز.

إعداد القوائم المالية الرئيسية

وتشمل ما يلي:

• قائمة الدخل: تعرض فيها الإيرادات والمصروفات المفصلة وصافي الربح أو الخسارة للفترة.
• قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية): تبين الأصول والخصوم وحقوق الملكية في نهاية الفترة.
• قائمة التدفقات النقدية: توضح مصادر واستخدامات النقد من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
• قائمة التغيرات في حقوق المساهمين: تسجل التغيرات في رأس المال والأرباح المحتجزة طوال الفترة.

إعداد الملاحظات والإيضاحات المرفقة

في إطار الحديث عن طريقة عمل قوائم ماليه، تعتبر الملاحظات التوضيحية جزءًا لا يتجزأ من القوائم، حيث تشرح السياسات المحاسبية المتبعة، وتفصل بعض البنود الهامة مثل قياسات الأصول غير الملموسة والالتزامات المحتملة، والإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم، حيث تعزز هذه الإيضاحات من شفافية القوائم وتمكين المستخدمين من فهم الأرقام والافتراضات المتكئة عليها.

مراجعة واعتماد القوائم المالية

في النهاية، تُعرض القوائم المالية على مدير المالية أو مجلس الإدارة للمراجعة والتدقيق الداخلي، فإذا كانت الشركة مدرجة أو تطلبها جهات خارجية، يخضع التقرير لمراجعة مدقق خارجي مستقل يشهد على صحة القوائم والتزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة، مثل المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS.

ما هي أسس إعداد القوائم المالية؟

بعد معرفة طريقة عمل قوائم ماليه، هناك بعض الأسس والمبادئ التي تقوم عليها والتي تضمن دقة المعلومات وموثوقيتها وهي كالتالي:

مبدأ الاستمرارية 

يفترض إعداد القوائم أن الشركة ستستمر في نشاطها في المستقبل المنظور، مما يؤثر على تقدير قيمة الأصول والتزاماتها، فإذا كانت هناك دلائل على أن الشركة ستتوقف، يجب الإفصاح عن ذلك واستخدام أساس التصفية بدلًا من أساس التكلفة التاريخية.

مبدأ القيد المزدوج 

يقام كل قيد محاسبي على تسجيل جانبيه وهما؛ المدين والدائن، بما يضمن توازن المعادلة المحاسبية (الأصول = الخصوم + حقوق الملكية)، فهذا الأساس يحد من الأخطاء الحسابية ويسهل كشفها عند إعداد ميزان المراجعة.

مبدأ المقابلة 

يُقرن في هذا المبدأ المصروفات بالإيرادات التي ساهمت في تحصيلها خلال نفس الفترة المحاسبية، وبمعنى آخر لا تُسجل المصروفات ما لم ترتبط بإيرادات محددة، مما يعكس ربحية حقيقية للفترة.

مبدأ التكلفة التاريخية 

استكمالًا للحديث عن طريقة عمل قوائم ماليه، يتم تسجيل الأصول في القوائم بناءً على تكلفة الحصول عليها أو تكلفتها التاريخية، وليس على القيمة السوقية الحالية، حيث يعزز هذا المبدأ الموضوعية والموثوقية، ولكنه قد يتطلب إعادة تقييم دوري إذا تأثر الأصل بتغيرات كبيرة في السوق.

مبدأ الحيطة والحذر 

ينص على الاعتراف بالخسائر المتوقعة فور حدوثها، بينما لا يعترف بالأرباح المتوقعة إلا عند تحققها فعليًا، ويهدف هذا الأساس إلى تجنب المبالغة في تقدير الأرباح أو القيمة الدفترية للأصول.

مبدأ الاتساق 

يتطلب اتباع السياسات المحاسبية ذاتها من فترة لأخرى، وهو ما يمكّن المستخدمين من مقارنة القوائم المالية عبر الزمن، وإذا طرأ تغيير في سياسة محاسبية، يجب الإفصاح عنه وبيان تأثيره على القوائم.

مبدأ الأهمية النسبية 

يشير إلى ضرورة التركيز على المعلومات التي يمكن أن تؤثر في قرارات المستخدمين، فالمبالغة في الإفصاح عن البنود غير المؤثرة قد تشوش القوائم وتقلل من وضوح المعلومات الجوهرية.

مبدأ الشفافية والوضوح 

تقدم المعلومات بطريقة واضحة ومنظمة مع إيضاحات مرفقة، لتمكين جميع الأطراف  من إدارة ومستثمرين ودائنين  من فهم الأرقام والاعتماد عليها في اتخاذ قراراتهم.

يساعد موقع أرباح الشركات على اختلاف أنواعها في عمل القوائم المالية لتحقيق أهداف المؤسسات، وذلك من خلال مجموعة من أكفأ المستشارين والمحاسبين.

ختامًا، تمثل طريقة عمل قوائم ماليه إطارًا منهجيًا متكاملًا يجمع البيانات من مصادرها الأولية، ويعالجها عبر مراحل التسجيل والترحيل والتسويات الختامية، ثم يعرضها في قوائم رئيسية مدعمة بإيضاحات توضح السياسات والافتراضات المحاسبية.